مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٤

تعريف الشبهة غير المحصورة

التنبيه السابع : الشبهة غير المحصورة

تعريف الشبهة غير المحصورة

إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلاً ، وترخيصه في ارتكاب الطرف

الآخر في ظرف الابتلاء ، فانّه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو بمنزلة

الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل .

التنبيه السابع

في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة .

وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين : الأوّل : في تحديد الموضوع وبيان

المراد من الشبهة غير المحصورة . الثاني : في بيان حكمها .

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فهو أنّه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة ، ونكتفي بذكر ما

هو العمدة منها :

الوجه الأوّل : أنّ غير المحصورة ما يعسر عدّه .

وفيه أوّلاً : أنّ عسر العدّ لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف

زمان العد ، فالألف يعسر عدّه في ساعة مثلاً ، ولا يعسر في يوم أو أكثر ، فكيف يمكن أن

يكون عسر العدّ ميزاناً للشبهة غير المحصورة .

وثانياً : أنّ تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلاً

من الشبهة غير المحصورة عندهم ، وتردد حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في

إناء لا تعدّ من غير المحصورة عندهم ، مع أنّ عدّ الحبّات أعسر بمراتب من عدّ

الشياه ، فيستكشف بذلك أنّ عسر العد لا يكون ضابطاً للشبهة غير المحصورة .

الوجه الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ الشبهة

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 433 و 438 .