مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٢

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات

من الطرفين . وفصّل شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) بين ما إذا كان الملاك في الأمر

المتأخر تاماً من الآن ، وما إذا لم يكن كذلك .

وتحقيق الحال بحيث تتّضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدّمة ، وهي

أنّ تأخّر التكليف قد يكون مستنداً إلى عدم إمكانه فعلاً مع تمامية المقتضي له ، كما

إذا تعلّق النذر بأمر متأخر بناءً على استحالة الواجب التعليقي ، فانّ الفعل المنذور

يتّصف فعلاً بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلّق النذر به ، إلاّ أنّ الأمر بالوفاء

مشروط بمجيء زمانه بناءً على استحالة الأمر الفعلي بالشيء المتأخر ، وقد يكون

مستنداً إلى عدم تمامية المقتضي لعدم تحقق ما له دخل في تماميته ، وهذا كأكثر

الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف ، كما إذا علمت المرأة بأنّها تحيض ثلاثة

أيام مرددة بين جميع أيام الشهر ، فلا علم لها بالتكليف الفعلي ولا بملاكه التام ،

لعدم العلم بالحيض فعلاً المترتب عليه التكليف وملاكه .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ من نظر إلى أنّ تنجيز العلم الاجمالي متوقف على كونه

متعلقاً بالتكليف الفعلي ، اختار عدم تنجيزه في المقام وجواز الرجوع إلى الأُصول في

جميع الأطراف ، إذ المفروض تردد التكليف فيه بين أن يكون فعلياً وأن يكون مشروطاً

بشرط غير حاصل ، فلا علم بالتكليف الفعلي ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى

الطرف المبتلى به فعلاً ، كما لا مانع منه بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء

به .

ونظر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) إلى أنّ العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم

بالتكليف ، فالتزم بعدم تنجيز العلم الاجمالي عند عدم العلم بالملاك التام

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 426 و 427 .