مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣١

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات

بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، فانّه وإن لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد ،

إلاّ أنّه متمكن من الاتيان بأيّهما شاء ، ونظيره العلم بحرمة أحد ضدّين لهما

ثالث . ولا ينبغي الاشكال في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم أيضاً ، للعلم

بالتكليف الفعلي ، وسقوط الأُصول في الأطراف للمعارضة .

القسم الثالث : أن تكون التدريجية مستندةً إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني

متأخر . والتكليف المعلوم في هذا القسم تارةً يكون فعلياً على كل تقدير ، وأُخرى لا

يكون فعلياً إلاّ على تقدير دون تقدير .

الأوّل : كما إذا علم بتعلّق النذر بقراءة سورة خاصّة في هذا اليوم أو في الغد ،

فانّه بناءً على كون الوجوب بالنذر فعلياً من باب الواجب التعليقي ، نعلم بتكليف

فعلي متعلِّق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد ، فالتدريجية في المتعلق وأمّا

الوجوب فهو حاصل بالفعل ، وفي مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الاجمالي ، لما

عرفت من أنّ الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي ، وهو متحقق على الفرض .

الثاني : وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقاً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، كما إذا

علم بوجوب مردّد بين كونه فعلياً الآن وكونه فعلياً فيما بعد ، كما إذا تردد الواجب

بين كونه مطلقاً أو مشروطاً بشرط يحصل فيما بعد ، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية ( 1 )

إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين . واختار المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 )

عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيء

( 1 ) كفاية الأُصول : 359 و 360 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 466 - 468 ، فوائد الأُصول 4 : 110 - 112 .