مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٣٠

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات

فلا إشكال في وجوب الاحتياط ، سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات أم لم

نقل به ، والوجه فيه : أنّ كل معاملة يحتمل فيها الرِّبا مع قطع النظر عن العلم

الاجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية ، ولا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل

الفحص ، هذا من جهة الحكم التكليفي . وأمّا من جهة الحكم الوضعي ، فيحكم بالفساد في كل

معاملة تقع في الخارج ، لأصالة عدم النقل والانتقال .

وتوهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحّة كل معاملة ، كقوله تعالى :

( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) ( 1 ) مدفوع بأنّ العمومات مخصّصة بالمعاملة الربوية ، فالشك

في الصحّة والفساد إنّما هو من جهة الشك في الانطباق ، لا من جهة الشك في التخصيص ،

وفي مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر . هذا مضافاً إلى أنّ التمسك بالعموم

أيضاً مشروط بالفحص ، كما أنّ الأمر كذلك في الرجوع إلى البراءة .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ تدريجية أطراف العلم الاجمالي على أقسام :

القسم الأوّل : أن تكون مستندةً إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها ، كما

إذا علم بغصبية أحد الثوبين ، وكان متمكناً من لبسهما معاً ولكنّه اقترح لبس أحدهما

في زمان ولبس الآخر في زمان متأخر . ولا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام ،

فانّ العلم بالتكليف الفعلي مع تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية

يوجب التنجز على ما تقدّم بيانه .

القسم الثاني : أن تكون التدريجية مستندةً إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين

الأطراف مع تمكنه من ارتكاب كل منها بالفعل مع ترك الآخر ، كما إذا علم

( 1 ) المائدة 5 : 1 .