مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٩

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات

لموضوع واحد ، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر ، كما في المثال المتقدِّم . وأمّا لو كان

الموضوع واحداً ، وكان الترديد في السبب الذي تعلّق به العلم الاجمالي ، كما لو علم

إجمالاً بأنّه استدان من عمرو عشرة دراهم ، أو أنّه أتلف من ماله ما يساوي عشرين

درهماً ، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق ، والزائد مشكوك الحدوث ، فيرجع

فيه إلى الأصل ، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن

والمشكوك فيه ، فانّ الموجب للتنجز إنّما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه .

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه في الفرض الأخير إنّما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي

حاكم على أصالة البراءة ونحوها ، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندةً إلى

ملاقاة الدم أو البول ، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانياً ، باعتبار أنّ

وجوب الغسل الأوّل معلوم ، والغسل الثاني مشكوك الوجوب ، فيرجع إلى البراءة ، وذلك

لأنّ استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر .

التنبيه السادس

هل العلم الاجمالي منجّز للواقع إذا تعلّق بالأُمور التدريجية ، مثل ما إذا تعلّق

بالأُمور الدفعية أم لا ؟ قولان .

ولا بدّ لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على أمر ، وهو أنّ محل

الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي مورداً للاحتياط في

نفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي ، فانّه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالاً بأنّه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربويّة من جهة الشبهة الحكمية ،