مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٨

التنبيه الخامس : لو كان الأثر في بعض الأطراف أكثر من البعض الآخر

وأمّا القسم الأوّل : وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر

خاص ، كما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق ، أو في الاناء

الآخر الذي فيه مائع مضاف ، فانّ أثر النجاسة في كلا الطرفين هو حرمة الشرب ، وهذا هو

الأثر المشترك فيه ، لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر وهو عدم جواز التوضي به على

تقدير وقوع النجاسة فيه ، فلو كانت النجاسة واقعةً في المائع المضاف لا يترتب عليه

إلاّ حرمة شربه . وأمّا لو كانت واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب وعدم جواز

التوضي به ، ففي تنجيز هذا العلم الاجمالي من حيث جميع الآثار أو من حيث الأثر

المشترك فيه فقط ، وجهان .

ذهب المحقق النائيني ( قدس سره ) إلى الثاني ( 1 ) ، بدعوى أنّ الأصل في كل طرف يتعارض

بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه ، فيسقط في كل من الطرفين فيكون

العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض

الأطراف ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب المائع المضاف

ولا شرب الماء المطلق ، ولكن لا مانع من التوضي به .

والتحقيق أنّ العلم الاجمالي منجّز بالنسبة إلى جميع الآثار ، وذلك لأنّ جواز

التوضي به متفرّع على جريان قاعدة الطهارة فيه ، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة ، فلا

طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به ، فانّ نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي

به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهراً .

هذا كلّه في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الاجمالي بثبوت حكم واحد

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 429 ، فوائد الأُصول 4 : 50 .