مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٦

التنبيه الرابع : خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي

قلت : الشك في وجوب الصلاة التي لم يؤت بها وإن كان موجوداً فعلاً ، إلاّ أنّه ليس

شكاً حادثاً غير الشك الذي كان موجوداً أوّلاً ، وقد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له

للمعارضة ، فكيف يشمله بعد الاتيان بإحدى الصلاتين ، وكيف يعود الأصل الساقط بعد

سقوطه .

إن قلت : لا مانع من ذلك بعد إطلاق الدليل لكل حال من الحالات ، وإنّما رفع اليد عنه

قبل الاتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة ، والضرورات تقدّر بقدرها ، فإذا ارتفعت

المعارضة باتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك باطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى

الطرف الآخر . وبعبارة أُخرى : الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع

اليد عن إطلاقه ، وبما أنّ الموجب لرفع اليد هو المحذور العقلي وهو لزوم الترخيص في

المعصية ، فيقتصر فيه على مورده وهو صورة تعارض الأصلين . وأمّا إذا فرض عدم جريان

الأصل في بعض الأطراف ولو بقاءً ، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر .

قلت : نعم ، ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلاّ المحذور العقلي ، ولكنّه كما يقتضي

عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد ، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين

أيضاً . فإذا علم بحرمة أحد المائعين ، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معاً في زمان

واحد ، كذلك لا يمكن أن يحكم بحلية أحدهما في زمان ، ويحكم بحلية الآخر في زمان آخر ،

فانّه من الترخيص في المعصية ، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو ، للزوم

الترخيص في المعصية ، ولا في أحدهما لعدم الترجيح .

هذا كلّه فيما إذا كان العلم الاجمالي باقياً على حاله وكان الشك شكّاً في

الانطباق . وأمّا إذا زال بتبدله بالعلم التفصيلي بحرمة أحد المائعين بخصوصه من أوّل

الأمر ، فالشك في نجاسة الآخر - لو فرض - شك حادث لا مانع من شمول