مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٣

التنبيه الرابع : خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي

التنبيه الرابع : خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي

ممّا لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص ، يرجع إلى البراءة . وعليه فلو أتى المكلف

ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع ، فقد قصد القربة بفعله ، فإذا صادف الواقع كان

صحيحاً ومسقطاً للأمر .

وظهر ممّا ذكرناه أنّه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين أفعال

متعددة ، لم يعتبر في صحّة الثاني الفراغ اليقيني من الأوّل ، بل يكفي الاتيان ببعض

محتملاته ، فإذا دار أمر القبلة بين الجهات الأربع ، جاز للمكلف أن يصلّي الظهر

والعصر إلى جهة ، ثمّ يصلّيهما إلى جهة ثانية ، وهكذا . نعم ، لو صلّى الظهر إلى جهة لا

يجوز له أن يصلّي العصر إلى جهة أُخرى قبل أن يصلّي الظهر إليها ، والوجه فيه ظاهر ،

فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقيناً إمّا لأجل الاخلال بالاستقبال أو الترتيب .

التنبيه الرابع

قد عرفت الإشارة ( 1 ) إلى أنّه لو كان الأصل النافي للتكليف جارياً في بعض الأطراف

دون بعض آخر ، فلا مانع من جريانه ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً حينئذ ، كما إذا

كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء أو مضطراً إليه ، فانّ الأصل لا يجري فيه ،

إذ يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر العملي عليه ، ولا يترتب أثر على جريانه في

الخارج عن محل الابتلاء أو المضطر إليه .

وكذلك الحال لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتاً للتكليف ، فانّه يجري

الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض ، كما إذا علمنا بوقوع

( 1 ) في ص 416 وفي التنبيهين الأوّلين .