مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٢

التنبيه الثالث : الاتيان ببعض الأطراف مع مصادفته للواقع

التنبيه الثالث : الاتيان ببعض الأطراف مع مصادفته للواقع

غير محرّمة لعدم التمكن منها ، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره )

( 1 ) من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية ، ورتّب على

هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة ، من جهة عدم حرمة المخالفة

القطعية ، لعدم التمكن منها .

وعلى الجملة : فالنسبة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية هي

العموم من وجه ، ويظهر الافتراق من الجانبين واجتماعهما فيما ذكرنا من الأمثلة .

التنبيه الثالث

إذا تردّد الواجب بين أمرين أو أُمور ، وأتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته

للواقع ، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصلياً . وأمّا إذا كان الواجب

تعبدياً ، فهل يسقط أو لا ؟

اختار شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 2 ) عدم السقوط ، إلاّ فيما إذا كان المكلف عازماً

على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات ، فلو لم يكن قاصداً إلاّ الاتيان ببعض

المحتملات لا يحكم بالصحّة .

وما ذكره ( قدس سره ) مبني على اعتبار الجزم في نيّة العبادة ، وحيث إنّه لم يقم دليل

على اعتباره ، كان المرجع هو البراءة ، لما ذكرناه في محلّه ( 3 ) من أنّه إذا شكّ في

اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النيّة وغيرها

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 472 و 473 ، فوائد الأُصول 4 : 118 و 119 . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 455 و 456 . ( 3 ) في ص 87 ، راجع أيضاً محاضرات في أُصول الفقه 1 : 552 وما بعدها .