مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥

نقل كلام صاحب الكفاية في تقسيم القطع

صاحب الكفاية ، إذ القطع المذكور - باعتبار كونه صفة من الصفات النفسانية - تارةً

يكون تمام الموضوع ، فيترتب الحكم عليه ، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له .

وأُخرى يكون جزءاً للموضوع ، فيترتب عليه الحكم مع كونه مطابقاً للواقع .

وأمّا القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يمكن أخذه تمام الموضوع ، إذ

معنى كونه تمام الموضوع أنّه لا دخل للواقع في الحكم أصلاً ، بل الحكم مترتب على

نفس القطع ولو كان مخالفاً للواقع . ومعنى كونه مأخوذاً بنحو الطريقية أنّ للواقع

دخلاً في الحكم ، وأُخذ القطع طريقاً إليه ، فيكون الجمع بين أخذه في الموضوع بنحو

الطريقية وكونه تمام الموضوع من قبيل الجمع بين المتناقضين .

فالصحيح : هو تثليث الأقسام ، بأن يقال : القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية إمّا

أن يكون تمام الموضوع أو يكون جزأه ، وأمّا القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية

فلا يكون إلاّ جزءاً للموضوع .

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ القطع المأخوذ في الموضوع بنحو

الصفتية قد يؤخذ صفةً للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به ، ففيه : أنّه إن كان المراد

من أخذه صفةً للمعلوم كونه صفةً للمعلوم بالذات - أي الصورة الذهنية الحاكية عن

الخارج - فهو يرجع إلى أخذه صفةً للقاطع ، إذ المعلوم بالذات - وهو الصورة الذهنية -

موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع ، فأخذ القطع صفة للمعلوم بهذا المعنى ليس إلاّ

عبارة أُخرى عن أخذه صفة للقاطع ، وليس الفرق بينهما إلاّ بمجرد العبارة ، نظير الفرق

بين الوجود والماهية الموجودة ، فكما لا فرق بين قولنا : المأخوذ في الموضوع هو

الوجود ، وقولنا : المأخوذ في الموضوع هو الماهية الموجودة ، لأنّ الماهية موجودة بعين