مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢١

التنبيه الثاني : نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة

التنبيه الثاني : نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة

الاتيان بصلاة العصر ، فانّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة

العصر تسقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها في

صلاة المغرب ، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها ، وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة

العصر لما ثبت في محلّه ( 1 ) من أنّ الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت

بأصالة عدم الاتيان .

وهذا التفصيل الذي ذكرناه من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد ، وعدم

جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الأُخر ، تترتب عليه ثمرات مهمّة في بحث الخلل وفي

بحث فروع العلم الاجمالي فانتبه .

التنبيه الثاني

بعد ما عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأُصول في أطرافه

وعدمه ، يظهر لك أنّه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ،

بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات ،

فلا تجب الموافقة القطعية وإن حرمت المخالفة القطعية . نعم ، فيما إذا لم يجر الأصل

في شيء من الأطراف للمعارضة ، تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية ، فإذا

علم إجمالاً بحرمة أحد المائعين مثلاً ، كانت أصالة الإباحة في كل منهما معارضة

بمثلها في الآخر ، فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما ، كما تحرم المخالفة

القطعية بارتكابهما معاً . وأمّا إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في زمان

معيّن ، فيسقط الأصلان للمعارضة ، وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وإن كانت

المخالفة القطعية

( 1 ) شرح العروة 16 : 78 .