مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٢٠

التنبيه الأوّل : اختلاف الأُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي

بلا مرجّح ، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان

الحكم بالحلية من أوّل الأمر .

وبعبارة أُخرى : الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية ،

وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة ، وبما أنّه لا ترجيح في

البين يسقط الجميع لا محالة . ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالاً ببولية أحد

المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية ، فانّ الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض

وإن كان هو الاستصحاب ، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة ، إلاّ أنّه

مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب

فيه ، لأنّ العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين

بأيّ لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية ، وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا

مرجّح .

وأمّا الصورة الثانية : وهي ما كان الأصل الطولي مخالفاً في المؤدى مع الأصل الجاري

في مرتبة سابقة عليه ، فيرجع إليه بعد تساقط الأُصول العرضية ، بلا فرق بين أن تكون

الأُصول العرضية متماثلة أو متخالفة .

مثال الأوّل : ما إذا علم إجمالاً بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة

العشاء بعد الفراغ عنهما ، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة ، وبعد

تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء ، فيحكم

ببطلانها واستصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب ، ويحكم بصحّتها ، ولا

يلزم محذور المخالفة العملية القطعية ، نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم

بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع ، وقد عرفت غير مرّة أنّ الموافقة الالتزامية غير

واجبة .

مثال الثاني : ما إذا علم إجمالاً بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم