مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٩

التنبيه الأوّل : اختلاف الأُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي

ولا في أحدهما ، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجّح .

وأمّا إن كان أحدهما مختصاً بأصل طولي ، فهو يتصوّر بصورتين :

الصورة الأُولى : ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقاً في المؤدى مع الأصل الجاري

في مرتبة سابقة عليه .

الصورة الثانية : ما كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في

رتبة سابقة عليه .

أمّا الصورة الأُولى : كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر ، فانّ

الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة ، وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل ،

وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل ، ففي مثل

ذلك كان العلم الاجمالي منجّزاً للواقع ، لأنّ الأصلين الجاريين في الطرفين وإن كانا

مختلفين ، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل ،

باعتبار أنّ الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل ، وفي أحدهما

ترجيح بلا مرجّح ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأصل من الأُصول الحاكمة أو الأُصول

المحكومة .

توضيح ذلك : أنّ الأصل الجاري في أحد الطرفين - وهو المائع المحتمل غصبيته - هو

أصالة الحل ، والأصل الجاري في الطرف الآخر - وهو المائع المحتمل نجاسته - هو أصالة

الطهارة ، ويترتب عليها جواز الشرب . والعلم الاجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما

لا لخصوصية فيهما ، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية ، فكما أنّ أصالة

الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم

الترخيص في المعصية ، كذلك أصالة الحل إذا انضمّت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر ،

فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصاً في المعصية ، وفي أحدهما

ترجيحاً