مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٧

التنبيه الأوّل : اختلاف الأُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي

لبسه مع العلم التفصيلي بالنجاسة ، فيبقى شرب الماء محتمل الحرمة والحلية ، لاحتمال

نجاسته ، فهل تجري فيه أصالة الحل أو تسقط بالعلم الاجمالي كسقوط أصالة الطهارة ؟

وجهان .

ذهب المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف

الآخر وإن كان واحداً ، فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال لعدم المؤمّن من

احتمال العقاب عليه .

ولكنّ التحقيق جريانها وعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر ، وذلك لما

عرفت ( 2 ) من أنّ العلم الاجمالي بالتكليف لا يوجب تنجّز الواقع إلاّ بعد تساقط

الأُصول في أطرافه ، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة

في المثال المذكور ، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص

في المعصية ، ولا لأحدهما لأنّه ترجيح بلا مرجّح . وأمّا الأصل الطولي المختص بأحد

الطرفين ، فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به ، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير

مرجّح ، لعدم شمول دليله للطرف الآخر في نفسه .

وبعبارة أُخرى : أنّ دليل أصالة الطهارة - بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين على

ما تقدّم بيانه - نعلم بتخصيصه ، فلا بدّ من رفع اليد عنه إمّا في كلا الطرفين أو في

أحدهما ، وحيث إنّ الثاني مستلزم للترجيح بلا مرجّح فتعيّن الأوّل . وأمّا دليل أصالة

الحل ، فهو بعمومه لا يشمل إلاّ أحد الطرفين من أوّل الأمر ، فلا موجب لرفع اليد عنه .

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 423 ، فوائد الأُصول 4 : 48 و 49 . ( 2 ) في ص 404 .