مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٦

التنبيه الأوّل : اختلاف الأُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي

فللمانع الثبوتي وهو قبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل . وأمّا عدم جريانها في

بعضها ، فلقبح الترجيح بلا مرجح . نعم ، إن كان بعض الأُصول نافياً للتكليف وبعضها

مثبتاً له ، فيجري الأصل النافي والمثبت بلا معارض . وأمّا إذا تعلّق العلم الاجمالي

بحكم غير إلزامي . فلا مانع من جريان الأُصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام

الثبوت ، كما أنّه لا مانع من شمول أدلّتها لها في مقام الاثبات . نعم ، لا تجري

الأمارات في تمام الأطراف لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدّم

بيانه ( 1 ) .

تنبيهات :

التنبيه الأوّل

أنّ الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إمّا أن يكون من سنخ الأصل الجاري

في الطرف الآخر ، أو يكون مغايراً له . وعلى الأوّل إمّا أن يكون أحد الطرفين مختصاً

بجريان أصل طولي فيه دون الآخر ، أو لا يكون كذلك ، فهذه هي أقسام ثلاثة :

أمّا القسم الأوّل : وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف

الآخر ، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ، كما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة في الماء أو

على الثوب فانّ الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هو أصالة

الطهارة . ولا إشكال في سقوطها وعدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدّم ، فلا يجوز

التوضي بالماء ولا لبس الثوب في الصلاة ، إلاّ أنّ العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة

لبس الثوب ، بل يجوز

( 1 ) في ص 405 - 406 .