مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٥

البحث عن شمول أدلة الأُصول لجميع الأطراف تخييراً

استحالة التقييد ، ألا ترى أنّ استحالة الجهل له تعالى لا تستلزم استحالة العلم له

سبحانه ، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى ، مع أنّ التقابل بين العلم والجهل من تقابل

العدم والملكة ، وكذا التقابل بين الفقر والغنى من تقابل العدم والملكة ، واستحالة

الغنى للممكن لا تقتضي استحالة الفقر له ، بل تقتضي ضرورة الفقر له ، وهكذا في بقية

أمثلة الأعدام والملكات .

والتحقيق في الجواب : أنّ لزوم رفع اليد عن إطلاق الحكم لا عن أصله فيما إذا دار

الأمر بينهما وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا ينطبق على المقام ، لأنّ ذلك إنّما هو

فيما إذا أمكن التقييد ، كما في الأمثلة المذكورة ، بخلاف المقام ، فانّ التقييد فيه

غير معقول في نفسه ، فلا محالة يكون المانع عن الاطلاق مانعاً عن أصل الحكم ، إذ

المفروض وصول الحكم الواقعي إلى المكلف ، وإن كان متعلقه مردداً بين أمرين أو

أُمور ، فكيف يعقل الترخيص في مخالفته ولو مقيداً بترك الطرف الآخر ، فانّ هذا

التقييد لا يرفع قبح الترخيص في المعصية ، فلو فرض أنّ الخمر موجود في الخارج وقد

علم المكلف به وبحرمته ، واشتبه بين مائعين مثلاً ، فكيف يعقل الحكم بإباحته والترخيص

في شربه ولو مشروطاً بترك الطرف الآخر الذي هو مباح في الواقع .

وبعبارة أُخرى : إذا علمنا بحرمة أحد المائعين وإباحة الآخر ، فالحرمة المعلومة غير

مقيّدة بترك المباح يقيناً ، كما أنّ الإباحة غير مقيّدة بترك الحرام قطعاً . فالحكم

بإباحة كل منهما مقيداً بترك الآخر غير مطابق للواقع ، ومناف للعلم بالحرمة والإباحة

المطلقتين . ومن الواضح أنّه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع ، فلا

يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع .

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ العلم الاجمالي إذا تعلّق بحكم إلزامي فلا تجري

الأُصول النافية للتكليف في شيء من أطرافه . أمّا عدم جريانها في تمام الأطراف