مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٤

البحث عن شمول أدلة الأُصول لجميع الأطراف تخييراً

لعدم الدليل عليه كما هو واضح ، وكذا القسم الثاني ، لأنّ المكلف في مورد العلم

الاجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الأطراف . نعم ، التخيير في

الخبرين المتعارضين على مسلك المعتزلة من باب التخيير في باب التزاحم ، إلاّ أنّه

مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الأُصول العملية .

وأمّا القسم الثالث فربّما يتوهّم جريانه في المقام ، بدعوى أنّ مقتضى إطلاق أدلة

الأُصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي ، وقد علمنا من الخارج

استحالة هذا الجعل ، لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف الواصل ، فيدور الأمر بين

رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف ورفع اليد عن إطلاقه بأن يقيد الترخيص في كل

طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر ، وقد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني ، فتكون النتيجة

هي التخيير في تطبيق الترخيص على أيّ طرف من الأطراف . وقد وقع نظير هذا التوهّم في

تعارض الأمارتين ، فتوهّم أنّ مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن إطلاق دليل الحجّية

بالنسبة إلى كل منهما ، فتثبت الحجّية تخييراً .

وردّه المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل

العدم والملكة ، فاستحالة الاطلاق تستدعي استحالة التقييد وبالعكس ، وحيث إنّ الاطلاق

في محل الكلام ممتنع ثبوتاً ، فامتنع التقييد أيضاً .

وفيه : أنّ استحالة الاطلاق يستلزم ضرورة التقييد ، لما ذكرناه مراراً ( 2 ) من أنّ

الاهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور ، فلا مناص من الاطلاق أو التقييد ، وكون التقابل

بينهما من تقابل العدم والملكة لا يقتضي استلزام استحالة الاطلاق

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 420 و 421 . ( 2 ) راجع على سبيل المثال محاضرات في أُصول الفقه 1 : 534 .