مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٣

البحث عن شمول أدلة الأُصول لجميع الأطراف تخييراً

القسم الثاني : التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك .

القسم الثالث : التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على

القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية ، وذلك كما لو ورد عام له

إطلاق أحوالي ، كما لو قال : أكرم كل عالم ، الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء

تعييناً من غير تقييد باكرام غيره وعدمه ، ثمّ علمنا من الخارج بعدم وجوب إكرام

فردين منه معاً كزيد وعمرو مثلاً ، ودار الأمر بين خروجهما عن العموم رأساً بأن

لا يجب إكرامهما أصلاً ، وخروجهما تقييداً بأن لا يجب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر

ويجب إكرام كلٍّ منهما عند عدم إكرام الآخر ، ففي مثل ذلك لا بدّ من الاقتصار على

القدر المتيقن في رفع اليد عن ظاهر الدليل ، وهو الحكم بعدم إكرام كل منهما عند

إكرام الآخر .

وبعبارة أُخرى : الدليل العام كما دلّ على وجوب إكرام كل منهما دلّ باطلاقه على

وجوب إكرامه حال اكرام الآخر وعدمه ، وقد علمنا من الخارج بعدم إرادة الاطلاق

بالنسبة إلى حال إكرام الفرد الآخر ، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق . وأمّا عدم وجوب

الاكرام رأساً فهو غير معلوم ، فيؤخذ بظاهر الدليل في ثبوته ، فتكون النتيجة هي

التخيير بين إكرام زيد وترك إكرام عمرو وعكسه ، وهذا البيان جار في كل ما إذا دلّ

دليلان على وجوب أمرين وعلمنا من الخارج عدم وجوبهما تعييناً ، واحتملنا ثبوت الوجوب

لهما تخييراً ، كما لو دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعييناً ، ودلّ

دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك ، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب

التعييني المستفاد من الاطلاق ، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري . وبالجملة :

كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه كان الثاني هو

المتعيّن لأنّه المتيقن .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ القسم الأوّل من التخيير غير جار في المقام ،