مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١٢

البحث عن شمول أدلة الأُصول لجميع الأطراف تخييراً

البحث عن شمول أدلة الأُصول لجميع الأطراف تخييراً

الأطراف ، لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعيّن ، بعد وجوب الاجتناب عن جميع

الأطراف بحكم العقل مقدّمةً للاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال .

وبعبارة أُخرى : مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه ، وهو كل واحد من الأطراف بخصوصه .

وأمّا عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع بإباحته .

وبعبارة ثالثة : كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وإن كان بنفسه مشكوكاً فيه ، إلاّ

أنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدّم في المقام الأوّل ( 1 ) ،

ومن دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح . وأمّا عنوان أحدها غير المعيّن فلا شكّ فيه

غالباً ، إذ الغالب في موارد العلم الاجمالي بالالزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير

المعيّن ، ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف . وعلى تقدير الشك فيه والحكم

بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها ، فكما أنّ القطع الوجداني بها لا

ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعاً للعقاب المحتمل وتحصيلاً

للأمن منه ، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية . فتحصّل : أنّ أدلة الأُصول غير

شاملة لبعض الأطراف أيضاً .

بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييراً ، بأن يلتزم بجريان الأصل في كل

منها على تقدير عدم ارتكاب الباقي ، لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة

الاحتمالية ، ولا بدّ قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير وهي ثلاثة :

القسم الأوّل : التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص ، كالتخيير بين الخبرين المتعارضين

عند فقد المرجحات .

( 1 ) في ص 405 .