مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤١١

البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف

البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف

وفيه أوّلاً : أنّ أدلة الأُصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية ، فعلى

تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية لا مانع من التمسّك بالروايات

التي ليس فيها هذا الذيل ، فانّ إجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره

ممّا ليس فيه الذيل المذكور .

وثانياً : أنّ العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفاً في خصوص ما يكون

منافياً للشك رافعاً له ، بأن يكون متعلقاً بعين ما تعلّق به الشك ، وكذا الحال في

دليل الاستصحاب كقوله ( عليه السلام ) : « ولكن انقضه بيقين آخر » ( 1 ) فانّ الظاهر منه

تعلّق اليقين الآخر بعين ما تعلّق به الشك واليقين الأوّل ، ليكون نقضاً له ، ومن

الواضح أنّ العلم الاجمالي لا يكون ناقضاً للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلّقه

بما تعلّق به الشك ، بل بعنوان جامع بينها وهو عنوان أحدها . وعليه فلا مانع من شمول

أدلة الأُصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، ولذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم

منه المخالفة العملية ، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير إلزامي ومفاد الأصل

حكماً إلزامياً على ما تقدّم بيانه ( 2 ) .

المقام الرابع : في البحث عن شمول أدلة الأُصول لبعض الأطراف وعدمه . والتحقيق عدم

شمولها لشيء من الأطراف . أمّا البراءة العقلية فلأنّ ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا

بيان ، ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم

الاجمالي . وأمّا الأُصول الشرعية فلأنّ شمول أدلتها لبعض الأطراف معيّناً ترجيح بلا

مرجح ، وللبعض غير المعيّن غير صحيح ، إذ الغالب حصول القطع بإباحة البعض غير المعيّن

من الأطراف ، فالبعض غير المعيّن غير مشكوك فيه ليكون مشمولاً لأدلة الأُصول . وعلى

تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع

( 1 ) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) في ص 406 .