مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٠٩

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف

الخلف على ما تقدّم بيانه .

الثاني : ما ذكره بعض الأساطين ( 1 ) من أنّ الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلّف وتنجّز ،

فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالاً ، فانّ نفس التكليف والإلزام واصل ومعلوم

تفصيلاً ، إنّما التردّد في متعلّقه ، فلا يمكن الترخيص في مُخالفة هذا الإلزام ولو

احتمالا .

وفيه أوّلاً : النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافياً دون بعض

آخر ، كما لو علم اجمالاً بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ، وكان أحدهما متيقّن النجاسة

سابقاً ، فإنّ أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال ، مع أنّ العلم

بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان . وتوهّم أنّ التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل

تحقّق العلم الإجمالي على الفرض ، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب

علماً بحدوث تكليف جديد ، فلا يُقاس المقام بذلك ، مدفوع بأنّ سبق النجاسة في أحد

الإناءين لا يضرّ بالعلم بالتكليف الفعلي المردّد بين كونه ثابتاً من الأوّل وحدوثه

فعلاً ، فلو أمكن جعل الحكم الظاهري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذا الفرض

أمكن في غيره أيضاً ، لوحدة الملاك إمكاناً وامتناعاً . وإن شئت قلت : إنّ العلم

الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي ، فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم

التفصيلي بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، كذلك

يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الاجمالي بطريق أولى .

وثانياً : الحلّ بأنّ موضوع الأُصول إنّما هو الشكّ في التكليف ، وهو موجود في كل

واحد من الأطراف بخصوصه ، فإنّ احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال

( 1 ) نهاية الأفكار 3 : 307 وما بعدها .