مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٠٧

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف

إلى الصلاة الماضية ، ويجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، مع أنّه يعلم

إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين التنزيليين للواقع ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّه لا

يترتب على جريان الأصلين إلاّ المخالفة الالتزامية ، وهي غير مانعة عن جريانهما .

هذا فيما إذا كانت الأُصول مثبتة للتكليف على خلاف المعلوم بالاجمال . وأمّا إن

كانت نافية له ، كما إذا علمنا بطروء النجاسة على أحد المائعين المعلوم طهارتهما

سابقاً ، فعدم جريان الاستصحاب فيهما معاً إنّما هو للمانع المتقدم من استلزامه

الترخيص في المعصية ، وبذلك ظهر أنّ أدلة الأُصول لو فرض شمولها لأطراف العلم

الاجمالي لزم تخصيصها عقلاً بغير ما استلزم الترخيص في المعصية .

المقام الثاني : في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وعدمه . والمعروف بينهم

إمكان ذلك في نفسه ، وأنّه لا مانع منه بحسب مقام الثبوت . ولذا قالوا إنّ العلم

الاجمالي ليس علّةً تامّةً لوجوب الموافقة القطعية .

وذهب صاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك وذكرا في وجه ذلك

أمرين :

الأوّل : ما أفاده صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) وملخّصه - بعد دعوى الملازمة بين جعل

الحكم الظاهري في بعض الأطراف وجعله في جميع الأطراف إمكاناً وامتناعاً - أنّه لا

فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي في انكشاف الواقع بهما ، إنّما الفرق بينهما من

ناحية المعلوم لا من ناحية العلم والانكشاف ، فإن كان الحكم المعلوم بالاجمال فعلياً

من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في تمام الأطراف أو في بعضها ،

ضرورة استحالة الترخيص ولو

( 1 ) كفاية الأُصول : 358 ، راجع أيضاً الأمر السابع في مبحث القطع ص 272 و 273 .