مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٠٥

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف

التنزيلي ، لأنّ التمييز غير مأخوذ في موضوعات التكاليف ، ولا فرق في حكم العقل بقبح

الترخيص في مخالفة التكليف الواصل بين أن يكون معلوماً تفصيلاً أو يكون معلوماً

بالاجمال . وهذا الوجه وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه مختص بموارد العلم الاجمالي

بالتكليف مع كون الحكم الظاهري في جميع الأطراف نافياً ، ففي مثل هذا الفرض يستحيل

شمول أدلة الأُصول لجميع أطراف العلم الاجمالي .

لا يقال : إنّ مورد جريان الأصل إنّما هو كل واحد من الأطراف بخصوصه ، وثبوت التكليف

فيه غير معلوم ، فليس فيه ترخيص في المعصية .

لأنّا نقول : جريان الأصل في كل طرف بخصوصه منضمّاً إلى الترخيص في بقية الأطراف -

كما هو محل الكلام فعلاً - يكون ترخيصاً في مخالفة التكليف الواصل . وأمّا جعل الحكم

الظاهري في كل من الأطراف مقيّداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر ، فسيأتي الكلام فيه

قريباً ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

ثانيهما : مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني ، وهذا الوجه

غير مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال إلزامياً . نعم ، يختص بما إذا كان الحكم

الظاهري ثابتاً بالأمارة أو بالأصل التنزيلي فيمتنع جعله في جميع الأطراف ، لزم منه

المخالفة العملية أم لم يلزم .

هذا ، والذي ينبغي أن يقال في المقام : هو أنّه لو قامت الأمارة في كل من الأطراف

على خلاف المعلوم بالاجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين وقامت البيّنة على

طهارة أحدهما المعيّن ، وقامت بيّنة أُخرى على طهارة الآخر ، فلا ريب في عدم حجّية

شيء من الأمارتين ، فانّ ما دلّ على طهارة أحدهما المعيّن قد دلّ على نجاسة الآخر

بالالتزام ، بضميمة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ،

( 1 ) في ص 412 - 414 .