مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤٠٤

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف

فنفس الاحتمال كاف في تنجيز التكليف الواقعي ، ويتحصل من ذلك أنّ تنجيز العلم

الاجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأُصول في أطرافه وعدمه ، فإن قلنا بجريانها في

جميع الأطراف ، سقط العلم الاجمالي عن التنجيز مطلقاً . وإن قلنا بعدم جريانها في شيء

من الأطراف كان احتمال التكليف في كل طرف بنفسه منجّزاً ، بلا حاجة إلى البحث عن

منجّزية العلم الاجمالي ، فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية . وإن

قلنا بجريانها في بعض الأطراف دون بعض لم تجب الموافقة القطعية وإن حرمت المخالفة

القطعية . وهذا هو الوجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية .

ثمّ إنّه لا فرق في جريان الأُصول في أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، بين كون العلم

الاجمالي متعلقاً بأصل التكليف وكونه متعلقاً بالامتثال ، فانّ الترديد في مورد

العلم الاجمالي كما يمكن أن يكون في أصل التكليف أو متعلقه ، كذلك يمكن أن يكون في

مرحلة الامتثال بعد العلم التفصيلي بثبوت التكليف ، كما إذا علمنا إجمالاً ببطلان

إحدى الصلاتين بعد الاتيان بهما ، فإن قلنا بجريان الأُصول النافية في جميع أطراف

العلم الاجمالي أو في بعضها لم يكن مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين أو

في إحداهما ، فلا وجه لتخصيص النزاع بالأُصول الجارية عند الشك في أصل التكليف ، دون

الجارية في مرحلة الامتثال .

إذا عرفت ذلك ، فتحقيق الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامات أربعة :

المقام الأوّل : في البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الأطراف بحسب

مقام الثبوت ، وما يتصور مانعاً عن ذلك أمران :

أحدهما : أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية ومخالفة

التكليف الواصل صغرىً وكبرى وهو قبيح عقلاً ، من غير فرق بين أن يكون الحكم الظاهري

ثابتاً بالأمارة أو بالأصل التنزيلي أو بالأصل غير