مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٩

الكلام في كون التخيير في المقام بدوياً أو استمرارياً

مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك ( 1 ) . وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي

ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة

القطعية ، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وإن كان ساقطاً ، إلاّ أنّه ثابت من حيث

المخالفة القطعية ، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية ، فلا

يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك .

( 1 ) [ هكذا في الأصل والصحيح : باتيان أحدهما وترك الآخر ] .