مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٨

الكلام في كون التخيير في المقام بدوياً أو استمرارياً

الكلام في كون التخيير في المقام بدوياً أو استمرارياً

تتميم :

لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طولية ، فهل يكون التخيير بدوياً أو

استمرارياً ، فلو علم إجمالاً بأنّه حلف على الاتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة

مثلاً فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلّة ، فيحكم

بالتخيير فيه ، فيجوز للمكلف الاتيان به في ليلة وتركه في ليلة أُخرى ، أو يلاحظ

المجموع واقعة واحدة ، فيتخيّر بين الفعل في الجميع والترك في الجميع ، ولا يجوز له

التفكيك بين الليالي بايجاد الفعل مرّةً وتركه أُخرى ؟ وجهان .

ذهب بعضهم إلى الثاني وأنّ التخيير استمراري ، باعتبار أنّ كل فرد من أفراد ذلك

الفعل له حكم مستقل ، وقد دار الأمر فيه بين محذورين ، فيحكم العقل بالتخيير لعدم

إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، ولا يترتب على ذلك سوى أنّ المكلف

إذا اختار الفعل في فرد والترك في فرد آخر يعلم إجمالاً بمخالفة التكليف الواقعي في

أحدهما ، ولا بأس به لعدم كون التكليف الواقعي منجّزاً على الفرض .

وفيه : أنّ العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف

المعلوم بالاجمال ، إلاّ أنّه مع فرض تعدّد الأفراد يتولّد من العلم الاجمالي

المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد ، وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة

الآخر ، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوباً وحرمةً ، فإن كان أحدهما المعيّن

واجباً وإلاّ فالآخر حرام يقيناً . وهذا العلم الاجمالي وإن لم يمكن موافقته

القطعية ، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما ، إلاّ أنّه يمكن