مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٦

الكلام في تقديم محتمل الأهمّية من المحذورين

واختار المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) في بحث دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته

تقديم محتمل الأهمّية ، وذكر في وجه ذلك : أنّ كل تكليف واصل إلى المكلف يقتضي أمرين :

لزوم الامتثال وإحرازه . وعليه فالوجوب المعلوم بالاجمال في المقام كما يقتضي إيجاد

متعلقه ، كذلك يقتضي إحراز الايجاد باتيان كلا الفعلين ، وكذا الحرمة المعلومة

بالاجمال تقتضي ترك متعلقها وتقتضي إحرازه بترك كلا الفعلين ، وهذان الحكمان وإن لم

يكن بينهما تزاحم من ناحية أصل الامتثال ، إذ المفروض تغاير متعلقي الوجوب والحرمة

وتمكن المكلف من إيجاد الواجب وترك الحرام ، إلاّ أنّهما متزاحمان من ناحية إحراز

الامتثال ، إذ قد عرفت أنّ إحراز امتثال الوجوب يستدعي الاتيان بكلا الفعلين ، وإحراز

امتثال الحرمة يقتضي ترك كليهما ، فلا يمكنه إحراز امتثالهما معاً . وقد عرفت أيضاً

أنّ إحراز الامتثال من مقتضيات التكليف بحكم العقل ، فكما أنّ عدم القدرة على الجمع

بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل وما تقتضيه الحرمة من الترك يوجب التزاحم بينهما ،

كذلك عدم القدرة على الجمع بين ما يقتضيه كل منهما من إحراز الامتثال يوجب التزاحم

بينهما أيضاً .

وفيه أوّلاً : النقض بما إذا علم تساوي الحكمين في الأهمّية ، فانّ لازم كونهما من

المتزاحمين أن يحكم حينئذ بالتخيير ، فللمكلف أن يختار الوجوب ويأتي بكلا الفعلين ،

وله أن يختار الحرمة ويتركهما معاً . مع أنّ المحقق النائيني ( قدس سره ) لم يلتزم

بذلك ( 2 ) وذهب إلى لزوم الاتيان بأحد الفعلين وترك الآخر حذراً من المخالفة القطعية

في أحد التكليفين .

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 540 ، فوائد الأُصول 4 : 263 و 264 . ( 2 ) المصدر السابق .