مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٥

الكلام في تقديم محتمل الأهمّية من المحذورين

ولكن التحقيق أن يقال : إنّه إن قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الاُمور التدريجية

كغيرها ، فلا يفرق بين القسمين المذكورين ، لاتحاد الملاك فيهما حينئذ ، وعليه فالعلم

الاجمالي منجّز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فاللازم اختيار الفعل في أحد

الزمانين واختيار الترك في الآخر حذراً من المخالفة القطعية وتحصيلاً للموافقة

الاحتمالية . وإن قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ، فيحكم بالتخيير بين

الفعل والترك في كل زمان ، إذ لم يبق سوى العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب

والحرمة في كل من الزمانين ، وقد عرفت أنّ مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز ، لعدم

إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، فيتخيّر المكلف بين الفعل والترك في

كل من الزمانين .

ثمّ إنّه إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة واحتمل أهمّية أحد

الحكمين ، فهل يتقدّم ما احتمل أهميّته ، فتجب موافقته القطعية وإن استلزم المخالفة

القطعية للتكليف الآخر أم لا ؟ وجهان .

والصحيح هو الثاني ، لأنّ الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب والحرمة وإن لم يكونا

من قبيل المتعارضين ، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل بعد فرض أنّ متعلق كل منهما

غير متعلق الآخر ، إلاّ أنّهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضاً ، إذ التزاحم بين

التكليفين إنّما هو فيما إذا كان المكلف عاجزاً من امتثال كليهما ، والمفروض في

المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين ، غاية الأمر كونه عاجزاً عن إحراز الامتثال

فيهما ، لجهله بمتعلق كل منهما وعدم تمييزه الواجب عن الحرام ، فينتقل إلى الامتثال

الاحتمالي بايجاد أحد الفعلين وترك الآخر ، فلا وجه لاجراء حكم التزاحم وتقديم محتمل

الأهمّية على غيره بايجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمّية هو الوجوب ، أو ترك

كليهما لو كان محتمل الأهمّية هي الحرمة .