مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٣

المقام الثالث : دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة

المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي ، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي

الفراغ اليقيني .

هذا فيما إذا أمكن التكرار . وأمّا إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر

والتمام عند ضيق الوقت ، فالتخيير بين الأمرين في الوقت وإن كان ممّا لا مناص منه ،

إلاّ أنّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب

الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت ، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين

في الوقت ، بل يجب عليه الاحتياط والاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت .

ولكنّ التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت ، إذ القضاء بفرض جديد وتابع

لصدق فوت الفريضة في الوقت ، ولم يحرز الفوت في المقام ، لأنّ إحرازه يتوقف على إحراز

فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل ، وكل ذلك غير

موجود في المقام ، فانّ غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الأمرين من

الجزئية أو المانعية ، وهو لا يكون منجّزاً إلاّ بالنسبة إلى وجوب الموافقة

الاحتمالية ووجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت ، دون المحتمل الآخر ، لعدم إمكان

الموافقة القطعية ، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم

يحرز الفوت كي يجب القضاء .

المقام الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة . والتعدّد تارةً

يكون عرضياً وأُخرى يكون طولياً .

أمّا القسم الأوّل : فهو كما لو علم إجمالاً بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل أمر ،

والآخر بترك أمر آخر ، واشتبه الأمران في الخارج ، فيدور الأمر في كل منهما بين

الوجوب والحرمة ، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما ، بدعوى أنّ كلاً

منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، مع استحالة