مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢

التنبيه الرابع : ترتب العقاب على التجري لا على العزم والاختيار

الاختيارية الملتفت إليها ، ومصادفة الجهات الواقعية ليست من الاُمور الاختيارية ولا

ممّا يلتفت إليها المكلف .

وأمّا الدعوى الثالثة : ففيها أنّ استحقاق العقاب دائماً يدور مدار هتك المولى

والتعدي عليه ، بلا فرق في ذلك بين التجري والمعصية الواقعية ، وليس في المعصية

الواقعية إلاّ هتك واحد ، فلا ملاك لتعدّد العقاب حتّى نلتزم بالتداخل ، ولعلّه لوضوح

أنّ العاصي لا يستحق إلاّ عقاباً واحداً التزم صاحب الفصول بالتداخل مع الالتزام

بتعدّد الملاك ، والصحيح أنّه لا تعدّد في الملاك على ما عرفت ، فلا تصل النوبة

إلى التداخل .

التنبيه الرابع

ظهر بما ذكرناه أنّ استحقاق العقاب إنّما هو على نفس التجري ، أعني الاتيان بالفعل

المتجرى به ، لا على العزم والاختيار كما أفاده في الكفاية فوقع في إشكال استلزامه

العقاب على أمر غير اختياري ، وأجاب عنه بأنّ العقاب من تبعات البعد عن المولى

الناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير إنسانية الانسان وحمارية الحمار ، وغير

قابلة للتعليل ( 1 ) .

وبما ذكرناه من أنّ العقاب إنّما هو على الفعل لا على القصد يندفع الاشكال من

أصله . وأمّا ما ذكره من أمر الشقاوة الذاتية فقد تقدّم الجواب عنه في بحث الطلب

والإرادة بما لا مزيد عليه ( 2 ) ولا نعيد ، وذكرنا هناك أنّ الاختيار ليس أمراً غير

اختياري ، بل اختياري بنفسه ، وغيره اختياري بالاختيار ، إذ كل ما

( 1 ) كفاية الأُصول : 260 و 261 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 456 .