مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩١

دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية

بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطاً وكونه مانعاً وبين تركه .

والتحقيق عدم تمامية ذلك ، لأنّ الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنّما

كان من جهة عدم تنجز الالزام المردّد بين الوجوب والحرمة لاستحالة الموافقة

القطعية . وهذا بخلاف الالزام المعلوم إجمالاً في المقام ، فانّه يمكن موافقته

القطعية كما يمكن مخالفته القطعية ، فيكون منجّزاً ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار

العمل .

وتوضيح المقام : أنّ احتمال كون شيء مانعاً أو شرطاً يتصوّر بصورتين :

الصورة الأُولى : ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عمّا هو

مشتغل به فعلاً ، كما لو شكّ بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية ، فانّه

بناءً على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادةً في الصلاة

وموجباً لبطلانها ، وبناءً على عدم تحققه به كان الاتيان بها واجباً ومعتبراً في

صحّتها ، فانّه إذا رفع يده عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أُخرى حصل له العلم التفصيلي

بالامتثال .

الصورة الثانية : ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إمّا بتكرار الجزء أو

بتكرار أصل العمل ، كما إذا دار أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات ، فانّه

إذا كرّر القراءة بالجهر مرّةً وبالاخفات أُخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال

إجمالاً . وكذا لو كرّر الصلاة كذلك .

أمّا الصورة الأُولى : فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال ، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد

الاحتمالين ، لعدم إحراز الامتثال بذلك ، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ،

فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها ، أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثمّ

إعادتها . وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في

مقام الامتثال .