مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٩٠

دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية

دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية

القطعية ، كما لو علم إجمالاً بحرمة أحد الضدّين اللذين لهما ثالث في وقت واحد ،

فانّه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معاً ، ولا يمكن المخالفة القطعية لاستحالة

الجمع بين الضدّين . وكذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات

التحريمية ، فانّه يمكن فيها الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف ، ولا يمكن فيها

المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا أثر للعلم الاجمالي في القسم الثاني ، فتجري الأُصول

النافية في أطرافه على ما تقدّم بيانه في المقام الأوّل . وأمّا غيره من الأقسام

الثلاثة فالأُصول في أطراف العلم الاجمالي في مواردها متعارضة متساقطة على ما سيجيء

الكلام فيه قريباً ( 1 ) إن شاء الله تعالى . ويترتب على ذلك تنجيز العلم الاجمالي من

حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو من إحدى الجهتين دون الأُخرى .

وبعبارة أُخرى : إذا تساقطت الأُصول في أطراف العلم الاجمالي ، فالحكم المعلوم

بالاجمال يتنجز بالمقدار الممكن ، فإن أمكن المخالفة القطعية والموافقة القطعية

فالتنجيز ثابت من الجهتين ، وإلاّ فمن إحداهما ، وحيث إنّ المخالفة القطعية فيما هو

محل الكلام فعلاً ممكنة ، كان العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إليها ، فحرمت عليها

المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة . وحيث إنّ الموافقة القطعية غير

ممكنة ، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين

تركها رأساً .

ثمّ إنّ الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) قد تعرّض في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في

العبادات الضمنية ، كما إذا دار الأمر بين شرطية شيء لواجب ومانعيته عنه ، فاختار

التخيير هنا أيضاً على حذو ما تقدّم ، فيتخير المكلف

( 1 ) في ص 404 وما بعدها ، راجع أيضاً ص 421 . ( 2 ) راجع فرائد الأُصول 2 : 502 و 503 .