مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٩

أقسام العلم الاجمالي

تعبدياً

أقسام العلم الاجمالي

المقام الثاني : فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة ، كما

إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها ، لاحتمالها الطهر والحيض

مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب ، بناءً على حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً ،

بمعنى أن يكون نفس العمل حراماً عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى ،

ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة ، فانّه على تقدير

كونها حائضاً فأتت بالمحرّم ، وعلى تقدير عدم كونها حائضاً فقد تركت الواجب ، ولأجل

ذلك كان العلم الاجمالي منجّزاً وإن لم تجب الموافقة القطعية لتعذّرها .

توضيح ذلك : أنّ العلم الاجمالي على أربعة أقسام :

القسم الأوّل : ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، وهو الغالب ، كما

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ، فانّه يمكن الموافقة القطعية بالجمع

بين الاتيان بالأوّل وترك الثاني ، ويمكن أيضاً المخالفة القطعية بترك الأوّل

والاتيان بالثاني .

القسم الثاني : ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، كموارد

دوران الأمر بين المحذورين فيما لم يكن شيء من الحكمين المحتملين تعبدياً ، وقد

تقدّم حكمه في المقام الأوّل .

القسم الثالث : ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية ، كالمثال

المتقدِّم في حقّ المرأة المرددة بين الطهر والحيض ، وكما لو علم إجمالاً بوجوب أحد

الضدّين اللذين لهما ثالث في زمان واحد ، فانّه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معاً ،

ولا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الضدّين في آن واحد .

القسم الرابع : عكس الثالث بأن يمكن فيه الموافقة القطعية دون المخالفة