مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٨

الأقوال في المسألة وأدلتها المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما

في سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمّية ، ومن الظاهر أنّه مع الشك في سقوط إطلاقه

يتعيّن الأخذ به ، فتكون النتيجة لزوم الأخذ بمحتمل الأهمّية وترك غيره .

هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق . وأمّا إذا لم يكن لشيء منهما إطلاق ،

وكان كل من الحكمين ثابتاً باجماع ونحوه ، فالوجه في تقديم محتمل الأهمّية هو أنّ

كلاً من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم ، وعجز المكلف عن

استيفائهما معاً يقتضي جواز تفويت أحدهما ، فعند احتمال أهمّية أحد الحكمين بخصوصه

يقطع بجواز استيفاء ملاكه وتفويت ملاك الآخر على كل تقدير . وأمّا تفويت ملاك ما هو

محتمل الأهمّية - ولو باستيفاء ملاك الآخر - فلم يثبت جوازه ، فلا مناص حينئذ من

الأخذ بمحتمل الأهمّية .

وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام ، إذ المفروض أنّ الحكم المجعول

واحد مردّد بين الوجوب والحرمة ، فليس في البين إطلاقان ولا ملاكان . ونسبة العلم

الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء ، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاّ

حرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله . وإن شئت قلت : إنّ

الأهمّية المحتملة في المقام تقديرية ، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه . وإنّما

المعلوم ثبوت الالزام في الجملة ، غاية الأمر أنّه لو كان الالزام في ضمن أحدهما

المعيّن احتمل أهمّيته ، وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين ،

وإنّما كان عدم وجوب امتثالهما معاً للعجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه بناءً على عدم جريان الأُصول النافية وكون الحكم هو

التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم ، ولا وجه لتقديم محتمل الأهمّية

على غيره .