مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٧

الأقوال في المسألة وأدلتها المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما

مع الشك في مخالفة كل منهما في نفسه ، وليس في ذلك إلاّ المخالفة الالتزامية ، وقد

عرفت أنّه لا محذور فيها .

ثمّ إنّه بناءً على ما اخترناه من جريان الأُصول النافية في موارد دوران الأمر بين

محذورين لا فرق بين أن يكون أحد الحكمين محتمل الأهمّية وعدمه ، لأنّ كلاً من

الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة ومأمون من العقاب على مخالفته ، سواء كان

أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن .

وأمّا بناءً على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي ، فالمقام يندرج في كبرى دوران

الأمر بين التعيين والتخيير . وهل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير ؟ وجهان بل

قولان .

ذهب صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) إلى التعيين ، بدعوى أنّ العقل يحكم بتعيين محتمل

الأهمّية ، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمّية أحد المتزاحمين

بخصوصه . واختار المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره

في باب التزاحم . وهذا هو الصحيح ، وذلك لأنّ المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم

إنّما تنشأ من شمول إطلاق كل من الخطابين لحال الاتيان بمتعلق الآخر ، فإذا لم يمكن

الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقين ، فإن كان أحدهما أهم

من الآخر كان الساقط غيره ، وإلاّ سقط الاطلاقان معاً ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .

هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعيّن أهم ، أو علم تساويهما . وأمّا إذا احتمل

أهمّية أحدهما المعيّن ، فسقوط الاطلاق في غيره معلوم على كل تقدير ، إنّما الشك

( 1 ) كفاية الأُصول : 356 - 357 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 401 / التنبيه الأوّل ، فوائد الأُصول 3 : 450 - 451 .