مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٦

الأقوال في المسألة وأدلتها المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما

التكليف ، وحيث إنّا نعلم في المقام بجنس الالزام ، فالشك إنّما هو في المكلف به لا

في التكليف ، فكيف يمكن الرجوع إلى الأصل النافي .

والجواب : أنّ العلم بالالزام إنّما يمنع من جريان الأُصول فيما إذا كان التكليف

المعلوم إجمالاً قابلاً للباعثية ، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ،

وأمّا إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته بعينه ، فالعلم بوجود الالزام في حكم

العدم ، إذ الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية مستحيلة ، والموافقة الاحتمالية

كالمخالفة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، فلا أثر للعلم الاجمالي بالالزام أصلاً ، فصحّ

أن نقول : إنّ مورد دوران الأمر بين محذورين من قبيل الشك في التكليف لا الشك في

المكلف به .

وظهر بما ذكرناه ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ

العلم الاجمالي بيان ( 1 ) ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي غير القابل للباعثية لا يعدّ

بياناً ، فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام ، فلا تصل النوبة إلى

التخيير العقلي .

ثمّ إنّه لا منافاة بين ما ذكرناه - من جريان البراءة الشرعية والعقلية ، بل

الاستصحاب في المقام - وبين ما قدّمناه من المنع عن جريان أصالة الإباحة فيه ، لأنّ

أصالة الإباحة أصل واحد لا مجال لجريانها مع العلم بعدم الإباحة في الواقع تفصيلاً ،

لما ذكرناه في محلّه من أنّه يعتبر في جريان الأصل عدم العلم بمخالفته للواقع .

وهذا بخلاف أصل البراءة والاستصحاب ، فانّه يجري في كل من الوجوب والحرمة مستقلاًّ

على ما تقدّم بيانه ، ولا علم بمخالفة كل من الأصلين للواقع ، غاية الأمر أنّه يحصل

العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع

( 1 ) كفاية الأُصول : 356 .