مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٥

الأقوال في المسألة وأدلتها المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما

فيها القدرة على فعل الجميع في عرض واحد ، ألا ترى أنّ الانسان مع عدم قدرته على

إيجاد الأفعال المتضادة في آن واحد يقدر على ترك جميعها ، وليس ذلك إلاّ من جهة

قدرته على فعل كل واحد منها بخصوصه ، ففي المقام وإن لم يكن الشارع متمكناً من وضع

الالزام بالفعل والترك معاً ، ولكنّه متمكن من وضع الالزام بكل منهما بخصوصه ، وذلك

يكفي في قدرته على رفعهما معاً ، وحينئذ فلمّا كان كل واحد من الوجوب والحرمة

مجهولاً ، كان مشمولاً لأدلة البراءة ، وتكون النتيجة هو الترخيص في كل من الفعل

والترك .

وممّا ذكرناه يظهر أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضاً في المقام لو كان لكل

من الحكمين حالة سابقة ، إذ لا فرق في ذلك بين الأُصول التنزيلية وغيرها ، كما لا فرق

بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية ، فلو علم المكلف مثلاً بوقوع الحلف على سفر

معيّن أو على تركه ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الحلف على فعله ، واستصحاب

عدم الحلف على تركه ، وكذا لو علمنا بوجوب عمل أو حرمته في الشريعة المقدّسة ، كان

استصحاب عدم جعل كل منهما جارياً ، بناءً على ما ذكرناه في محلّه من جريان استصحاب

عدم الجعل ( 1 ) .

ثمّ إنّه قد يستشكل في الرجوع إلى الأُصول العملية في المقام بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الرجوع إليها مخالف للعلم الاجمالي بكون أحد الأصلين على خلاف

الواقع .

والجواب : أنّ هذه مخالفة التزامية لا بأس بها . وأمّا المخالفة العملية القطعية فهي

مستحيلة كالموافقة القطعية ، ولذا يعبّر عن المقام بدوران الأمر بين محذورين .

الوجه الثاني : أنّ الرجوع إلى الأُصول النافية إنّما يصحّ عند الشك في أصل

( 1 ) تقدّم في مبحث البراءة في ص 334 ويأتي في الجزء الثالث في ص 54 .