مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٨٣

الأقوال في المسألة وأدلتها المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما

من رعاية احتمال المصلحة ، كيف وقد عرفت عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع

بعدم وجود المصلحة ، كما إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الواجب ، فلا وجه للزوم

مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضاً .

وأمّا القول الثاني : وهو الحكم بالتخيير شرعاً ، ففيه : أنّه إن أُريد به التخيير

في المسألة الأُصولية أعني الأخذ بأحد الحكمين في مقام الافتاء ، نظير الأخذ بأحد

الخبرين المتعارضين ، فلا دليل عليه . وقياس المقام على الخبرين المتعارضين مع

الفارق ، لوجود النص هناك ( 1 ) دون المقام ، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرّم . وإن

أُريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الأخذ بأحدهما في مقام العمل ، بأن يكون

الواجب على المكلف أحد الأمرين تخييراً من الفعل أو الترك ، فهو أمر غير معقول ، لأنّ

أحد المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل تعلّق الطلب بما هو حاصل تكويناً ، ولذا

ذكرنا في محلّه ( 2 ) أنّه لا يعقل التخيير بين ضدّين لا ثالث لهما ، لأنّ أحدهما حاصل

بالضرورة ، ولا يعقل تعلّق الطلب به .

وأمّا القول الثالث : وهو القول بالإباحة الشرعية ، ففيه أوّلاً : أنّ أدلّة الإباحة

الشرعية مختصّة بالشبهات الموضوعية كما عرفت سابقاً ( 3 ) ، فلا تجري فيما إذا دار

الأمر بين المحذورين في الشبهات الحكمية ، فالدليل أخص من المدعى . وثانياً : أنّ أدلة

الحل لا تشمل المقام أصلاً ، لأنّ المأخوذ في الحكم بالإباحة

( 1 ) يأتي التعرّض لنصوص التخيير والجواب عنها في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، ص 507 - 511 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 9 . ( 3 ) في ص 315 وما بعدها .