مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١

التنبيه الثالث : كلام صاحب الفصول في قبح التجري

يتداخل العقابان ، وقبح التجري - في هذا الفرض - يكون أشد ممّا إذا كان الفعل

المتجرى به في الواقع مكروهاً ، كما أنّ القبح - في هذا الفرض أيضاً - أشد ممّا إذا

كان الفعل المتجرى به مباحاً ، والقبح فيه أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به

مستحباً ، وأمّا إذا كان الفعل المتجرى به واجباً في الواقع ، فيقع التزاحم بين ملاك

الوجوب وملاك قبح التجري ، فربّما يتساويان ، وربّما يكون ملاك الوجوب أقوى فيتقدم ،

وربّما يكون ملاك قبح التجري أقوى فيكون قبيحاً ، انتهى .

وما ذكره مشتمل على دعاو ثلاث :

الأُولى : أنّ القبح لا يكون ذاتياً للتجري ، بل قابل لأن يختلف بالوجوه

والاعتبارات .

الثانية : أنّ الجهات الواقعية - بواقعيتها ومع عدم الالتفات إليها - توجب اختلاف

التجري من حيث مراتب القبح ، بل توجب زواله في بعض الموارد .

الثالثة : تداخل العقابين عند مصادفة المعصية الواقعية .

وهذه الدعاوي فاسدة بتمامها :

أمّا الدعوى الأُولى : ففيها أنّ التجري على المولى وهتكه بنفسه مصداق للظلم ،

والقبح لا ينفك عن الظلم ، فلا ينفك عن التجري ، بل يترتب عليه نحو ترتب المعلول على

علّته التامّة .

وأمّا الدعوى الثانية : ففيها أنّه لو سلّمنا اختلاف التجري من حيث القبح ، لا يمكن

أن يكون الأمر غير الاختياري رافعاً لقبحه ، لما ذكرناه سابقاً ( 1 ) من أنّ الجهات

التي لها دخل في الحسن والقبح لا بدّ من أن تكون من الاُمور

( 1 ) في ص 24 .