مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٧

التنبيه الخامس : عدم لزوم اختلال النظام من الاحتياط في كل فرد

الأوّل : أن يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي الأمر إلى اختلال

النظام ، فيترك الاحتياط رأساً وفي جميع الشبهات .

الثاني : أن يختار الاحتياط في بعض الأفراد العرضية دون بعض حتّى لا ينتهي الأمر

إلى اختلال النظام أبداً . ولعل هذا الطريق الثاني أولى ، لما ورد عنهم ( عليهم

السلام ) من أنّ القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه ( 1 ) .

ثمّ إنّ لهذا الطريق أيضاً صورتين :

الأُولى : أن يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع

من التكليف المحتمل في غيرها .

الثانية : أن يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً ،

ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوماً ، فإن كان ذلك أيضاً مخلاًّ

بالنظام يكتفي بالاحتياط في المظنونات فقط . وهذا هو المراد ممّا ذكره صاحب الكفاية

( قدس سره ) بقوله : كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات

احتمالاً أو محتملاً ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 1 : 118 / أبواب مقدّمة العبادات ب 28 ح 10 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) كفاية الأُصول : 354 .