مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٦

التنبيه الخامس : عدم لزوم اختلال النظام من الاحتياط في كل فرد

المحصّل بعد العلم بثبوت التكليف ، فلا مناص من القول بالاشتغال . نعم [ لو ] كان

الأمر البسيط حاصلاً سابقاً ، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجري استصحاب بقاء هذا

الأمر ، فيكون الامتثال حاصلاً بالتعبد الشرعي .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ ما ذكره بعضهم - من الرجوع إلى قاعدة

الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية - إنّما يصح في خصوص قسم واحد من الأقسام

المذكورة ، وهو القسم الأخير .

التنبيه الخامس

قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً حتّى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في

الواقع ، فانّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط ، لتدارك المصلحة

الواقعية على تقدير وجودها ، إلاّ أنّ حسنه مقيّد بعدم استلزامه اختلال النظام ، وذلك

يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم ، وكل ذلك واضح .

إنّما المقصود هو الإشارة إلى أنّ كل فرد من أفراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه

مستلزماً لاختلال النظام ، وإنّما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات والأخذ

بالاحتياط في جميع الشبهات ، وعليه فالاحتياط في كل شبهة في نفسها مع قطع النظر عن

الأُخرى باق على حسنه ، ويترتب على ذلك أنّه على تقدير كون الاحتياط في جميع

الشبهات مستلزماً لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط .

وبعبارة أُخرى : كون الاحتياط الكلّي قبيحاً لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن

التبعيض فيه ، وللتبعيض طريقان :