مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٥

التنبيه الرابع : جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية

بالتكاليف الاستقلالية ، بناءً على ما ذكرناه في محلّه ( 1 ) من جريان البراءة عند

الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين .

الثالث : أن يكون النهي زجراً عن المجموع ، بحيث لو ترك فرداً واحداً من الطبيعة فقد

أطاع ، ولو ارتكب بقية الأفراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني ، إذ فيه لو ارتكب

فرداً واحداً فقد عصى ، ولو ترك البقية بأجمعها كما تقدّم ، ومن الواضح أنّه في هذا

الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة مع ترك غيره ، فضلاً عن الفرد

المشكوك فيه .

وهل يجوز ارتكاب جميع الأفراد المتيقنة وترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا ؟ الظاهر

هو الجواز ، لأنّه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في المحرّمات ، وهو

على عكس الشك في الأقل والأكثر في الواجبات ، فانّ تعلّق التكليف بالأقل عند دوران

الواجب بين الأقل والأكثر هو المتيقن ، إنّما الشك في تعلّقه بالزائد ، فيرجع في

نفيه إلى البراءة . وأمّا في باب المحرّمات فتعلّق التكليف بالأكثر هو المتيقن ،

إنّما الشك في حرمة الأقل ، لأنّ الاتيان بالأكثر - أعني الأفراد المتيقنة والفرد

المشكوك فيه - محرّم قطعاً ، وأمّا ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير

معلومة والمرجع هو البراءة .

الرابع : أن يكون النهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية ، باعتبار أنّ المطلوب أمر

بسيط متحصّل من مجموع التروك ، كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالنهي عن الصلاة فيما لا

يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل . وفي هذا الفرض لو شكّ في كون شيء

مصداقاً للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال ، وعدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه

فرداً له ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في

( 1 ) في ص 494 وما بعدها .