مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٤

التنبيه الرابع : جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية

أصلاً . فعلى الأوّل يكون الشك في انطباق الموضوع على شيء شكاً في ثبوت التكليف

فالمرجع هي البراءة ، وعلى الثاني كان مورداً لقاعدة الاشتغال ، لأنّ تعلّق التكليف

بترك الطبيعة رأساً معلوم ، ولا يحرز امتثاله إلاّ بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة

عليه ، إلاّ إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب ، فيكون الامتثال محرزاً بالتعبد .

وتحقيق المقام يقتضي بسطاً في الكلام ، فانّ تعلّق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس

منحصراً بما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد أفراد

الموضوع ، ولا بما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من القسمين ، فنقول : إنّ النهي

المتعلق بالطبيعة يتصوّر على أقسام :

الأوّل : أن يكون متعلقاً بها على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون التكليف متعدداً

بتعدد أفرادها ، وعليه فلو شكّ في كون شيء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت

التكليف ، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية ( قدس سرهما ) .

الثاني : أن يكون متعلقاً بها على نحو صرف الوجود ، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً

بترك الطبيعة رأساً ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلاً ، وإن كان المتصف

بالحرمة هو أوّل وجود الطبيعة دون غيره . وفي هذا الفرض لو شكّ في كون شيء مصداقاً

للموضوع فذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، باعتبار أنّ

تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم ، ولا يحرز امتثاله إلاّ بترك كل ما يحتمل انطباق

الطبيعة عليه . ولكنّ التحقيق أنّ المرجع فيه أيضاً هي البراءة ، لأنّ الشك في

المصداق في هذا الفرض شكّ في تعلّق التكليف الضمني به ، فيرجع إلى البراءة ، إذ لا

اختصاص لها