مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٣

التنبيه الرابع : جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية

التنبيه الرابع : جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية

على القول بعدم استحباب الوضوء نفسياً ، من دون أن يقصد به غاية من الغايات . وأمّا

لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات ، فلا تتمّ الثمرة المذكورة ، إذ

عليه يكون نفس الوضوء مستحباً رافعاً للحدث ، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت .

التنبيه الرابع

قد يتوهّم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية ، بدعوى أنّ الشك فيها

ليس شكاً في التكليف ليرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع ، فانّ

جعل الحكم بنحو الكلّي الذي هو وظيفة الشارع معلوم ، ووصل إلى المكلف أيضاً ، وإنّما

الشك في مقام الامتثال والتطبيق ، فالمتعيّن هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، لأنّ شغل

الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .

وأورد عليه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بما ملخّصه : أنّ الأحكام الشرعية مجعولة بنحو

القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الأفراد المقدّر وجودها ، فهي تنحل إلى أحكام

متعددة بتعدد أفراد الموضوع ، فلكل فرد من أفراد الموضوع حكم مستقل ، وعليه فلو شكّ

في كون شيء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت الحكم له ، فيكون شكاً في التكليف ،

والمرجع فيه البراءة لا الاشتغال .

وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) أنّ النهي قد يكون انحلالياً ، بأن يكون كل فرد من

أفراد الموضوع محكوماً بحكم مستقل ، وقد يكون حكماً واحداً متعلقاً بترك الطبيعة

رأساً ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 406 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 353 .