مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٢

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في أدلة السنن

وأُورد على ذلك بوجهين : الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) في تعليقته على

الرسائل ( 1 ) من عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة حتّى على القول باستحباب الغسل

شرعاً ، لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء .

وفيه : أنّ ذلك خروج عن الفرض ، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءاً من

الوضوء .

الثاني : ما ذكره الشيخ نفسه من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء

مطلقاً ، حتّى من الأجزاء المستحبة ، وإنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية ،

فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته .

المورد الثاني : الوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة ، كقراءة القرآن

أو النوم مثلاً ، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث ، وعلى القول بعدمه لا

يرتفع به الحدث .

وأورد عليه : بأنّ كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعاً للحدث ، فانّه يستحب الوضوء

للجنب والحائض في بعض الأحوال ، مع أنّه لا يرتفع به الحدث ، وكذا الوضوء التجديدي

مستحب ولا يرفع الحدث .

وفيه : أنّ الوضوء إنّما يرفع الحدث الأصغر ، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ،

فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابلية المورد ، فلا ينتقض بذلك على

الارتفاع في مورد قابل كما هو محل الكلام . ومن ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء

التجديدي ، فهذه الثمرة تامّة ، ولكنّها مبنية

( 1 ) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 227 .