مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧١

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في أدلة السنن

بنقل الرواية ، وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام . إلى غير ذلك من

الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب السنن ، أو

على دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب .

الجهة الثانية : أنّ هذه الروايات لا تشمل عملاً قامت الحجّة على حرمته من عموم أو

إطلاق ، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجّة معتبرة على حرمته ، لا

يمكن رفع اليد به عنها ، والسر فيه واضح ، فانّ أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه

الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر . وبعبارة أُخرى : أخبار المقام

لا تشمل عملاً مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي ، فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع

باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب .

الجهة الثالثة : في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أنّ الثواب

مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة ، سواء قلنا باستحبابه شرعاً أم

لم نقل به . وبعبارة أُخرى : لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي والقول

بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي

بلغ الثواب عليه ، فأيّ فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه ، وذكر الشيخ

( قدس سره ) ( 1 ) في بيان الثمرة موردين .

المورد الأوّل : جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دلّ على استحباب غسله في

الوضوء خبر ضعيف ، بناءً على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح

بها بناءً على عدم ثبوته ، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 423 .