مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٧٠

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في أدلة السنن

الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر .

ومنها : البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث فيما إذا دلّ خبر ضعيف

على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق ، باعتبار أنّه على تقدير كون الخبر

المذكور حجّة - كما هو الاحتمال الثاني - كان مخصصاً للعام أو مقيداً للمطلق . وأمّا

على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحباً شرعياً بعنوان البلوغ ، فيقع التزاحم بين

الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي ، والحكم التحريمي الثابت بالعنوان

الأوّلي ، فيقدّم الحكم الالزامي لا محالة .

فانّا نقول : لا دلالة لهذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف ، ولا على استحباب

العمل ، فالبحث المذكور ساقط من أساسه ، وفي مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف

مخصصاً أو مقيداً ، ولا الاستحباب المستفاد منه مزاحماً للحرمة ، فيحكم بتحريم ما

ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق ، ولا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب

أصلاً .

ومنها : البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في

حجّية الخبر ، وبيان الوجه في تقدّمها عليه من كونها أخص مطلقاً منه أو أشهر منه على

ما ذكروه في المقام ، فانّ هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجّية

الخبر الضعيف في باب المستحبات وتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وقد عرفت

عدمها ، فلا معارضة بينها وبين ما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية

الخبر .

ومنها : البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها

وعدمه ، فانّ هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه

الثواب وقد عرفت عدمها ، نعم لا نضايق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ

الثواب ، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو