مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٩

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في أدلة السنن

والعسر والنذر وأمر الوالد ونحوها .

هذه هي الوجوه المحتملة بدواً في تلك الأخبار ، والمناسب لما اشتهر بين الفقهاء من

قاعدة التسامح في أدلة السنن هو الاحتمال الثاني كما ترى ، ولكنّه بعيد عن ظاهر

الروايات غاية البعد ، لأنّ لسان الحجّية إنّما هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على

أنّ مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق والأمارات ، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في

الواقع ، كما هو لسان هذه الأخبار ، فهو غير مناسب لبيان حجّية الخبر الضعيف في باب

المستحبات ، ولا أقل من عدم دلالتها عليها ، وكذا الاحتمال الثالث ، إذ لا دلالة بل لا

إشعار للأخبار المذكورة على أنّ عنوان البلوغ ممّا يوجب حدوث مصلحة في العمل بها

يصير مستحباً .

فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل ، فانّ مفادها مجرد الاخبار عن فضل الله تعالى وأنّه

سبحانه بفضله ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل ، وإن كان غير مطابق للواقع ، فهي

كما ترى غير ناظرة إلى العمل وأنّه يصير مستحباً لأجل طروء عنوان البلوغ ، ولا إلى

إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات .

فتحصّل : أنّ قاعدة التسامح في أدلة السنن ممّا لا أساس لها ، وبما ذكرناه من عدم

دلالة هذه الأخبار على الاستحباب الشرعي سقط كثير من المباحث التي تعرّضوا لها في

المقام :

منها : أنّ المستفاد منها هل هو استحباب ذات العمل ، أو استحبابه فيما إذا أُتي به

بعنوان الرجاء والاحتياط ؟ فنقول لا دلالة لها على استحباب العمل بأحد من الوجهين ،

نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية

على ما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « فعمله التماس ذلك الثواب » ( 1 ) أو « طلب قول

النبي ( صلّى الله عليه وآله ) » ( 2 ) ، فلا يترتب

( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 1 : 81 و 82 / أبواب مقدّمة العبادات ب 18 ح 7 و 4 .