مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٧

هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه ؟

هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه ؟

للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل ، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في

مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي ، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في

مورده إرشاداً إلى ذلك ، وهذا بخلاف الأمر بالاحتياط ، فانّ حسن الاحتياط وإن كان من

المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية ، إلاّ أنّ

العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى

مولوياً ، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً - كما يراه الاخباري - أو استحباباً كما

نراه .

وبالجملة : المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها

ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك . وأمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة

معلولات الأحكام ومقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً . وعليه فالأمر

بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنّه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك

المستفاد من أخبار البراءة .

وأمّا الأمر الثاني : فملخّص القول فيه : أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان

متعلقاتها ، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل ، وفي التعبديات

مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى ، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر

الأوّل شرعاً كما هو المختار ، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني ( قدس

سره ) ( 1 ) أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) فلم يعتبر في العبادة

خصوص قصد الأمر ، بل عنوان جامع ومطلق إضافة العمل إلى المولى ( سبحانه وتعالى ) بأيّ

نحو كان ، وهو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضاً .

نعم ، لو كان المعتبر في

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 173 ، فوائد الأُصول 1 : 161 و 162 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 72 .