مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٦

هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة ؟

الواقعية وسلسلة معلولاتها ، فتكون تلك الأوامر إرشادية ، توضيحه : أنّ الحكم العقلي

إن كان في مرتبة علل الأحكام وملاكاتها ، فيستتبع الحكم المولوي ، وإن كان في مرحلة

الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الإطاعة فلا يستتبع الحكم

المولوي ، بل يكون الأمر في هذا المقام إرشادياً ، والأمر بالاحتياط من هذا القبيل .

ثمّ ذكر ( قدس سره ) أنّه يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحة إدراك

الواقع ، بل يكون ناشئاً عن مصلحة في نفس الاحتياط ، كحصول قوّة للنفس باعثة على

الطاعات وترك المعاصي ، وحصول التقوى للانسان ، وإلى هذا المعنى أشار ( عليه السلام )

بقوله : « من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك » ( 1 ) والوجه فيه

ظاهر ، فانّ حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي ولترك الشبهات في ذلك أثر

بيّن ، وعليه فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط بهذا الملاك ، وهو ملاك واقع في سلسلة

علل الأحكام ، فيكون الأمر الناشئ عنه مولوياً .

أقول : أمّا ما ذكره ثانياً من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولوياً بملاك حصول

التقوى وحصول القوّة النفسانية فمتين جداً .

وأمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة

معلول الحكم ، ففيه : أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم

الارشادية ، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية ، ولا يقاس المقام بالأمر

بالطاعة ، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية ولو لم نقل باستحالة التسلسل ،

لأنّ مجرد الأمر المولوي ولو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً

( 1 ) الوسائل 27 : 161 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27 ( في الطبعة القديمة ح 22 ) .